چکیده
جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان میباشند. که کشور ایران مستثنی نخواهد بود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیبهای عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی مثل کشور فرانسه، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد میکند، گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جرایم عمومی امور را به مخاطره میاندازد. در حالی که باید تدبیرخاصی در زمینه جرایم اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. قانون جدید مجازات اسلامی برای نخستین بار به روش«تبیین حصری مصادیق» مفهومی از جرم اقتصادی ارائه کرده است. که تا حدودی میتوان گفت مصادیقی از جرایم اقتصادی بیان شده است. اما مجازات تعیین شده برای جرایم اقتصادی جنبه پیشگیری نداشته و باید زمینههای ایجاد جرایم اقتصادی در جامعه از جمله: شفاف نبودن معاملات اقتصادی، نبود سایت معاملات دولتی مورد بررسی قرار گیرد. و همچنین نقش و اختیارات پیلس همانند کشور فرانسه که از اختیارات ویژه ای در برخورد با مجرم اقتصادی برخوردار است، گسترش یابد.
کلیدواژهها